واکنش هریکندی به اظهارات پدر عجمیان: هیچکس در پرونده توصیه نداشته
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۴۹۶۳
آفتابنیوز :
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: بلافاصله پس از این جنایت، دستگاه قضائی استان البرز ورود جدی به این حادثه داشت و با تلاش شبانهروزی دادگستری کل استان و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان البرز، متهمان به سرعت شناسایی و دستگیر شدند.
براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، وی با اشاره به رهنمودها و دستورات رئیس قوه قضائیه در کلیه مراحل شناسایی و بازداشت و همچنین در مراحل رسیدگی به این پرونده، بیان کرد: رئیس قوه قضائیه بلافاصله پس از وقوع اغتشاشات آن روز و شهادت این شهید عزیز، طی تماس تلفنی، دستور تسریع در شناسایی و دستگیری متهمان و نیز رسیدگی و صدور حکم را صادر کردند و بلافاصله هم پروندهای در این خصوص در دادگستری کل استان البرز تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با یادآوری اینکه احکام صادره در دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز در مورد همه محکومان پرونده شهادت شهید عجمیان به جز «آرین فرزام نیا»، توسط دیوان عالی کشور، تأیید و قطعی شد، در خصوص آخرین وضعیت محکومان این پرونده بیان کرد: «حمید قره حسنلو» در حال تحمل پانزده سال نفی بلد در زندان یزد است؛ همچنین نفی بلد ۱۰ سال در زندان کرمان برای «حسین محمدی»، «رضا آریا»، «مهدی محمدی»؛ پنج سال نفی بلد در زندان مشهد برای «محمد امین اخلاقی ساوجبلاغی»، «امین مهدی شکراللهی» و «فرزانه قره حسنلو» و سه سال نفی بلد در زندان قم برای «علی معظمی گودرزی» در حال اجراست. متهم «آرین فرزان نیا» نیز با توجه به نیاز به بررسی مجدد و تکمیل تحقیقات، همانند سایر محکومان از ابتدای دستگیری تاکنون در زندان به سر میبرند.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: آفتاب
کلیدواژه: روح الله عجمیان اعتراضات 1401 کرج قوه قضائیه سال حبس نفی بلد استان البرز قره حسنلو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۴۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم میبایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.